الرئيسية / الأحكام القضائية / حكم يستحق الإهتمام

حكم يستحق الإهتمام

منقول من مجموعات الواتساب. شكرا أستاذ إبراهيم

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ:
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎ ﺯﻭﻝ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ
// ﺿﺪ //
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺰﺍﻳﺰﻱ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻡ ﻉ /ﻁ ﻡ / 2804/2011ﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ
1996 ﻡ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4‏( ﺃ ‏) ﻣﻨﻪ – ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ – ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ – ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ –
ﻣﺪﺍﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ :
.1 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﺑﺮﺓ.
.2 ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻃﺎﻟﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﺤﻜـــﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻋﻮﺽ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: 14/12/2011ﻡ
ﻫﺬﺍ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ /ﺃﺱ ﻡ /ﺗﺠﺎﺭﻱ 90/2011ﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺇﺫ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﻳﻨﻌﻰ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻧﻈﺮ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩﺍً
ﻋﺎﺑﺮﺍً ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 4‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﻴﻦ
ﻭﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺴﻨﺔ
2002 ﻡ ﻻ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎً
ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺚ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﻊ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻭﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 15‏) ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪﺍً ‏( ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻓﺎﻉ 1 ‏) ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺩﻋﺎﺋﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻀﺮﻫﺎ .
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ .
ﺗُﻠَﺨَّﺺُ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻷﻏﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﻭﺃﺟﻴﺰﺕ
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ
2008 ﻡ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﻨﺎﺓ
ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻧﻪ ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،
ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ 100.000
ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺑﺚ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺳﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻟﻒ
ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻲ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ – ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﻪ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻉ
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﺪﻩ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻹﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻪ ﻟﺘﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،
ﻭﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ ﻓﻲ
14/6/1967ﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ WIPO
ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .
ﻭﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻭﺷﺎﻋﺮ
ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
6/7/2008 ﻡ، ﻭﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻇﻞ
ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ 2008 ﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺤﻬﻤﺎ ﺍﻹﺫﻥ ، ﻭﺑـﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻛﻤﺆﻟﻒ ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻭﻫﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8‏(ﺃ ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻧﺸﺮ
ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8‏( ﺏ ‏) ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﻧﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻧﻮﺍﻓﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﺆﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻼﺳﺘﻬﺪﺍﺀ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ.
ﻭﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻧﺮﺩ ﺑﺎﻵﺗﻲ :
-1 ﺇﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺗﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 4‏) ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﺎﺑﺮﺍً
ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ، ﻓﺎﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﻣﺼﺮﻱ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻭﺗﺸﻤﻠﻪ ، ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .
-2 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺚ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻳﺨﺺ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً
ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻨﻔﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﺴﺠﻼً ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻟﺬﺍ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
-3 ﻭﻛﻮﻥُ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪﺍً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏(ﻣﺆﺩﻱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ‏) ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻻ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 15‏( ﺏ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﻭﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺴﺠﻼً ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ
ﻭﻋﻘﻮﺩﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ . ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻓﺎﻉ ‏( 1‏) ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
-4 ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺻﺎﺋﺐ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﺄﻱ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻧﺎ
ﻫﻮ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏(186‏) ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1983 ﻡ.
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: 15/12/2011ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻫﺎﺷﻢ ﺣﻤﺰﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: 18/12/2011ﻡ
ﺃﻭﺍﻓﻖ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
ﻳﺸﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً ﺑﺮﺳﻮﻣﻪ.
ﻫﺎﺷﻢ ﺣﻤـﺰﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
18/12/2011 ﻡ

عن Adallahi Eisa

اضف رد

إلى الأعلى
Chatضغط هنا لبدء المحادثة+